وردنا خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (21/45550223) وتاريخ (1447/12/04هـ) والمتضمن رصد الاتحاد مؤخرا قيام شركة ترقيم المنتجات والخدمات الإدارية بإرسال مطالبات مالية بأثر رجعي إلى الشركات والمؤسسات بشأن المقابل المالي لخدمة الباركود عن الأعوام التالية: (2018 ،2019 ،2020 ،2021 ،2022 ،2023). ويحذر الاتحاد ان هذه الفترة هي ضمن حق المركز السعودي للترقيم في الامتياز والاستحقاق المالي أبان إدارة الاتحاد للمركز. وبالتالي، فإن أي مطالبات مالية تتعلق بهذه السنوات تعد غير نظامية، ويتحفظ الاتحاد على سدادها لغير صاحب الاستحقاق النظامي، حتى تنتهي القضية التحكيمية المنظورة بين الاتحاد وشركة ترقيم المنتجات والخدمات الإدارية.

 لذا نأمل منكم عدم الاستجابة لهذه المطالبات المالية عن الأعوام المذكورة أعلاه، وذلك إلى حين انتهاء القضية المشار إليها.