وردنا خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (21/45548535) وتاريخ (1447/11/16هـ)، والمشار فيه إلى البريد الالكتروني من وزارة التجارة بتاريخ (1447/11/04هـ) والمشار فيه إلى القرار الوزاري رقم (186) وتاريخ (1447/08/24هـ) القاضي بإيقاع العقوبات على الشركات التي لا تلتزم بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي أو لا تلتزم بتقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات، وحرصاً من الوزارة على تعزيز مبادئ الشفافية والامتثال للأنظمة ذات العلاقة وضرورة التقيد بقواعد المستفيد الحقيقي، واستكمال متطلبات الإفصاح وتقديم التأكيد السنوي لتلك البيانات من خلال الخدمات الإلكترونية للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، وذلك خلال المدة المقررة وفقاً لقواعد المستفيد الحقيقي، تجنباً لإيقاع العقوبات المقررة بالقرار الوزاري المشار إليه.

للاطلاع والإحاطة.