تلقت غرفة حفرالباطن خطاب من اتحاد الغرف السعودية رقم (44500534) وتاريخ (1444/02/11هـ)، وإشارة إلى خطاب الالحاقي للخطاب رقم (43500921) وتاريخ (1443/03/06هـ)، بشأن طلب وضع آلية لتعويض منشآت المقولات لكافة الأضرار عن الزيادة الحاصلة في تعديل أجور الموظفين السعوديين ورفع نسبة التوطين لديها للعقود القائمة والعقود التي كانت في مرحلة الترسية.

     عليه، يود الاتحاد الإحاطة بتلقيه تعميم وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية رقم (2367) وتاريخ (18/1/1444هـ) والمشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (375) وتاريخ (10/7/1439هـ) القاضي بالموافقة على تعويض المنشأة المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في المقابل المالي، وذلك بمبلغ يساوي ما تدفعه كل منشأة من مقابل مالي عن عمالتها الوافدة التي تقابل السعوديين أو تزيد عليهم وفقا لما جاء به القرار، وإلى تعميم الوزارة رقم (12680) وتاريخ (8/2/1441هـ)، بشأن تمكين المنشآت المتعاقد معها من تقديم طلباتها عبر منصة اعتماد على أن تصادق الجهة الحكومية مالكة المشروع على صـحة البيانات المقدمة من المنشأة مقدمة الطلب، وإلى تعميم الوزارة رقم (66361) وتاريخ (27/8/1441هـ)، المتضمن مسؤولية الجهة الحكومية بشكل كامل عن مراجعة الطلبات والمستندات المدخلة من قبل المنشأة المتعاقدة معها.

     وحيث أن الوزارة استكملت تطوير البوابة الإلكترونية لتعويض المنشآت المتعاقدة مع الدولة عن الزيادة في رسوم العمالة لكافة العقود المبرمة مع المقاولين بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتغذيتها ببيانات عمالة المقاولين من واقع عمليات السداد الفعلية لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحيث لا يمكن تعويض المنشأة بأكثر مما دفعته عن الزيادة في المقابل المالي في السنة المالية، ولما لاحظته وزارة المالية من ضعف في ورود طلبات التعويض من قبل الجهات من خلال البوابة الإلكترونية.

عليه نرفق لسعادتكم ملف يمثل القواعد المنظمة لأعمال المراجعة والاعتماد للتعويض عن الزيادة ف المقابل المالي للعمل به من قبل المختصين لدى الجهات الحكومية، وتأمل الوزارة التحقق من صلاحية ممثل الجهة الحكومية على البوابة في منصة اعتماد، والتأكيد على مسؤولية الجهة عن صحة الطلبات المعتمدة من قبلها ومراعاة مراجعة الطلبات من قبل المختصين لدى الجهات الحكومية بما لا يتجاوز خمسة أيام عمل.