وردنا البريد الالكتروني من اتحاد الغرف السعودية بتاريخ (2026/04/23م)، في إطار جهود اتحاد الغرف السعودية لتعزيز كفاءة بيئة الأعمال ورفع مستوى التمثيل المؤسسي للقطاع الخاص، أطلق الاتحاد منصة "مرصد" كأداة وطنية لرصد التحديات والمرئيات القطاعية بشكل منهجي ومباشر، بما يدعم تطوير السياسات والتشريعات ذات العلاقة، ويعزز مواءمة الخدمات المقدمة مع احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات.

ونظراً لأهمية مشاركة مشتركي غرفتكم الموقرة في تعبئة الاستبيانات المطروحة عبر المنصة، كونها تمثل أحد أهم المدخلات في بناء قرارات قائمة على بيانات واقعية، بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية ورفع كفاءة القطاعات الاقتصادية، ويعود بالنفع المباشر على منشآت القطاع الخاص

ويمكن الوصول إلى الاستبيانات من خلال الروابط أدناه:

  1-  استبيان قطاع الحج والعمرة:

 https://marsad.fsc.org.sa/hajj/survey

يهدف إلى حصر التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه المنشآت العاملة في القطاع، بما يدعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين ورفع كفاءة التنظيم.

2- استبيان قطاع السياحة:

https://marsad.fsc.org.sa/tourism

يهدف إلى رصد التحديات والفرص في القطاع السياحي، بما يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز نمو الأنشطة السياحية

3- استبيان قطاع التجزئة:

https://marsad.fsc.org.sa/retail

يهدف إلى قياس التحديات التشغيلية والتكاليف التي تواجه منشآت التجزئة، بما يدعم تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.

4- استبيان قطاع التجارة الإلكترونية:

https://marsad.fsc.org.sa/ecommerce

يهدف إلى تحديد التحديات التنظيمية والتقنية التي تواجه المتاجر الإلكترونية، بما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية وتحفيز نمو القطاع الرقمي.

5- استبيان قطاع تقنية المعلومات:

https://marsad.fsc.org.sa/it

يهدف إلى رصد التحديات المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية والكوادر والتشريعات، بما يعزز من تنافسية القطاع ودعمه للنمو الاقتصادي

6- استبيان قطاع المقاولات:

https://marsad.fsc.org.sa/contracting

يهدف إلى حصر التحديات التي تواجه قطاع المقاولات، خصوصًا في الجوانب التعاقدية والتشغيلية والتمويلية، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتحسين بيئة العمل.

عليه نأمل من السادة أصحاب الأعمال المشاركة في الاستبيانات المذكورة أعلاه كلاً حساب قطاعه، لما لذلك من أثر بالغ في رصد التحديات والمرئيات القطاعية، ودعم تطوير السياسات والتشريعات، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.